مدبولى: ما نشهده فى ميناء السخنة يُمثل مُعجزة هندسية حقيقية وسيكون ضمن أكبر الموانئ على مستوى العالم

كتب/ حسين البس

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتصريحات تليفزيونية في ختام جولته اليو، م بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة، أعرب في مستهلها عن سعادته بوجوده اليوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُشيرًا إلى تفقده مشروع تطوير ميناء السخنة والمنطقة الصناعية الملاصقة له.

أكد رئيس الوزراء، أن زيارته اليوم بدأت بميناء السخنة، مؤكدا أن ما نشهده في ذلك الميناء يُمثل “مُعجزة هندسية حقيقية”، وأن ميناء السخنة سيكون ضمن أكبر الموانئ على مستوى العالم، حيث يشهد إنشاء أرصفة بطول 18 كم بالميناء تستهدف خدمة جميع أغراض عمليات النقل واللوجستيات.

أوضح رئيس الوزراء، أنه في ظل أعمال تطوير الميناء الجارية، يتم كذلك التعاقُد مع أكبر شركات الشحن وتجارة الحاويات في العالم، حيث شرعت تلك الشركات في استلام الأرصفة والمناطق المختلفة بالميناء من أجل بدء التشغيل، وهو ما يعني أن عملية بناء الميناء وإنشائه تتم بالتوازي مع تشغيله، وذات الأمر بالنسبة للمناطق اللوجستية.

مؤكدًا أن، الميناء يتم التخديم عليه بشبكة متكاملة على اعلى مستوى من الطرق، إلى جانب شبكة السكة الحديد، سواء قطارات الديزل، أو القطار الكهربائي السريع، الذي سيكون موجوداً ويخدم على المحور اللوجيستي الأكبر الذي سيكون هدية مصر للعالم، والممتد من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية، ويصل أيضا إلى العلمين ومطروح، ليمثل مسارا لوجيستيا يخدم كل التجارة البينية ويتكامل مع قناة السويس.

توجه مدبولي، بالشكر والتقدير لوزارة النقل التي تقوم بتنفيذ هذا المشروع العملاق بأسرع وقت وبأعلى معدلات تنفيذ ومعايير ممكنة في مثل هذا المشروع الضخم.

تحدث مدبولي، عن جولته داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي شملت زيارة 6 مصانع مختلفة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، بدأت بالصناعات الثقيلة، والمتمثلة في مصنع الحديد، الذي يعد أكبر مصنع على مستوى الشرق الأوسط، في طاقته الانتاجية، التي تتجاوز 6.2 مليون طن سنوياً.

كما تم، اليوم استعراض التوسعات التي سيشهدها المصنع خلال عامين أو ثلاثة أعوام، ليضيف طاقات إنتاجية كبيرة جداً، مع تنويع المنتجات بما يخدم الصناعة الوطنية، والتصدير.

وساق رئيس الوزراء، مثالا على موضوع التصدير بأن المصنع الذي زاره صباح اليوم خلال جولته يقوم بتصدير ما قيمته نحو 1,5 مليار دولار سنويا، مضيفا أننا انتقلنا خلال الجولة إلى نوعية أخرى من الصناعة تحتاجها الدولة وهي صناعات متوسطة وصغيرة، وهي مصانع أسعدتنا.

بالإضافة إلى، أن هناك على سبيل المثال مصنعا ينتج إكسسوارات المحمول وبعض منتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكل العاملين به فتيات صغيرات وهو أمر يسعدنا، وهن خريجات تعليم متوسط ويقدمن من مدينة السويس، ويقوم المصنع بإنتاج هذه النوعية من المنتجات كما يقوم بالتصدير كذلك.

كما أن هناك أنواعا أخرى من المصانع التي قمنا بزيارتها اليوم تقوم بإنتاج المنسوجات، وكذلك مصانع تقوم بإنتاج خدمات الفايبر جلاس والعزل الخاص بالبحيرات والترع والمصارف والآبار التي تستخدم حاليا في عمليات الاستصلاح الزراعي ومشروعات حياة كريمة.

مضيفاً، أنه تم خلال الجولة زيارة أحد المصانع المهمة التي تنتج كل ما يلزم الإضاءة ولوحاتها ومنتجاتها من كشافات الشوارع والحدائق وداخل المنشآت، وكلها تخدم مشروع حياة كريمة، كما تقوم جميعها بالتصدير، لافتا إلى أنه تم في ختام الجولة زيارة مصنع عملاق متخصص في الأنسجة التي تستخدم في صناعات المناديل الورقية وغيرها.

علق مدبولي، على ما لفت انتباهه خلال الجولة أن هناك استثمارات أجنبية كبيرة من دول عديدة مثل الصين وتركيا ودول أوروبا، والأهم أنها استثمارات مشتركة مع مصر، كما أشاد بوجود العديد من الشباب المصري الواعد بين العاملين في المصانع بمختلف التخصصات، سواء خريجي الجامعات، أو المعاهد المتوسطة، أو المدارس الفنية، وحصولهم على رواتب مناسبة، وخدمات على أعلى مستوى.

مشيراً إلى، ما نوه عنه أصحاب المصانع وهو أن الأزمة الاقتصادية مثلت فرصة رائعة لتعميق نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية، والتركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها، ومن ثم بدأت تتجاوز نسبة المكون المحلي الـ 70% فأعلي، والأهم أنها تتطابق والمواصفات والمعايير العالمية، لأن كل هذه المصانع تُصدر للخارج، وهو ما يمثل المستقبل المصري الحقيقي، موضحًا أن الحكومة تعمل على تشجيع هذه النوعية من الصناعات، وتوفير وتسهيل وتيسير أية إجراءات للتوسع والتصنيع، والشراكة مع الشركات العالمية.

وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف تعميق الصناعة المحلية يحتل أولوية وأهمية قصوى في أجندة عمل الدولة المصرية، بداية من القيادة السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية ومختلف أجهزة الدولة، تعمل على بذل الجهد في هذا الملف، كونه يُمثل مستقبل الدولة المصرية.

مضيفاً، أن إضافة منشآة صناعية أو مبنى صناعي، من شأنه أن يزيد من قدرة الدولة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية، وبالتالي التوجه نحو زيادة الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة القادمة، منوهًا أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات كثيفة للمشروعات الصناعية العملاقة والمشروعات التي من شأنها رسم خريطة المستقبل لمصرنا الحبيبة.