كشفت التحقيقات مع الراقصة بوسي عن تفاصيل جديدة في واقعة القبض عليها، بعد اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية.
خلال وقوفها أمام جهات التحقيق المختصة بالمقطم، سُئلت بوسي عن امتلاكها لحسابات بنكية أو تعاملات مالية إلكترونية، فأجابت بشكل قاطع: “لا أملك أي حسابات بنكية ولا ليا تعاملات مالية على أي محافظ إلكترونية.”
أوضح المحامي أحمد فتحي، دفاع بوسي، أنها قدمت الرخصة المهنية الخاصة بها، مؤكدة أنها سارية حتى نهاية عام 2025. وأضاف أن الفيديوهات محل الجدل ليست سوى إعلانات ودعاية لأعمالها الفنية.
كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، أوضحت فيه أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت نشر بوسي مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بملابس خادشة للحياء وبصورة اعتبرتها التحريات منافية للآداب العامة.
