أعلنت وزارة العمل، نتائج حملات التفتيش الميدانية، التي نُفذت خلال الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، بتشديد الرقابة على تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
أوضحت اللجنة المركزية للتفتيش، أنه تم المرور على 721 منشأة بمختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن:
تحرير 338 محضر مخالفة لعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
منح مهلة لـ390 منشأة لتوفيق الأوضاع وتصويب عقود العمل وفقًا لأحكام القانون الجديد.
أكدت الوزارة، استمرارها في تكثيف الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة، مع تشديد الغرامات في حالات تكرار المخالفات، لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة تحمي حقوق العمال.
وأشار بيان الوزارة إلى، أن حملات التفتيش الحالية تركز على تطبيق الحد الأدنى للأجور، والعقود، والسلامة والصحة المهنية، بعد أن شملت المرحلة الأولى تراخيص عمل الأجانب.
