النيابة الإدارية تحيل 5 مسؤولين بالوحدة المحلية في منفلوط للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 مسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بسبب تقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية تجاه التعديات على الطريق العام، وما نتج عنها من فوضى مرورية وتراكم للمخلفات بما يؤثر على صحة المواطنين وسلامتهم.
شملت قائمة المتهمين مختص الإشغالات بمركز ومدينة منفلوط، ومديري إدارة الإشغالات السابق والحالي، إلى جانب نائبَي رئيس مركز ومدينة منفلوط السابق والحالي.
كانت النيابة الإدارية بمنفلوط قد تلقت شكوى من أحد المواطنين، تضرر فيها من التعديات الواقعة على الطريق العام وتراكم الإشغالات التي تعيق حركة السير وتتسبب في مخاطر بيئية وصحية بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة.
خلال التحقيقات التي باشرها محمد خالد الحسيني رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار محمد حمدي مدير النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية، والذي كشف من خلال المعاينة الميدانية عن وجود تعديات جسيمة على الطريق العام.
تضمنت المخالفات وقوف سيارات في غير الأماكن المخصصة لها رغم وجود موقف رسمي، إلى جانب افتراش الباعة الجائلين للطريق العام، ووضع حوامل حديدية ومقاعد خشبية وبضائع بنهر الطريق، ما تسبب في تعطيل حركة المرور بشكل كامل، وأعاق مرور سيارات الطوارئ مثل الإسعاف والإطفاء والشرطة.
كما كشفت التحقيقات عن عدم اتخاذ المختصين أي إجراءات جادة وفعالة للتعامل مع تلك التعديات، الأمر الذي أدى إلى استمرار المخالفات دون اتخاذ إجراءات قانونية رادعة.
بناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، ثبتت مسؤولية مختص الإشغالات ومديري الإدارة السابق والحالي، كلٌّ خلال فترة عمله، عن التقاعس في مواجهة التعديات، كما ثبتت مسؤولية نائبَي رئيس المركز عن الإهمال في الإشراف والمتابعة.
أمرت النيابة بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع تكليف جهة الإدارة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفات والتعامل معها بشكل عاجل.
كما ناشدت النيابة الإدارية المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي تعديات على الطريق العام أو إشغالات غير قانونية من خلال القنوات الرسمية لتلقي الشكاوى، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان الاستخدام الآمن للطريق العام.
