نشرت النيابة العامة على صفحاتها الرسمية نص مرافعة وكيل النائب العام في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، المعروفة إعلاميًا بقضية المخدرات الكبرى، والمتهم فيها المنتجة والإعلامية سارة خليفة.
المتهمون الرئيسيون في القضية:
دريد عبد اللطيف حسن السمراني (هارب)
سامح محمد زكي مرسي (هارب)
فتحي خالد فتحي عطية (محبوس)
سارة خليفة حمادة خليفة (محبوسة)
خالد فتحي عطية محمد (محبوس)
أحمد عطية عبد الحميد عبد المجيد (محبوس)
محمد خليفة حمادة خليفة (محبوس)
عدنان عبد الرحيم عطا عبد الرحيم (محبوسة)
دينا خالد فتحي عطية (محبوسة)
الاتهامات الموجهة:
حيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء بدون ترخيص.
إدخال هواتف نقالة إلى السجن للتواصل بين المتهمين وإدارة العصابة.الاتجار وتصنيع مواد مخدرة بأساليب احترافية ودولية.
استخدام علاقاتها الفنية والاجتماعية لتمويل نشاط العصابة وتوفير واجهات تجارية.
وفق النيابة، لعبت سارة خليفة دورًا مزدوجًا، حيث كانت حلقة الوصل بين عناصر العصابة داخل وخارج البلاد، استغلت مكانتها الإعلامية وعلاقاتها الفنية لتوفير غطاء اجتماعي لنشاطها الإجرامي.
كما مولت العمليات عبر شركات مملوكة لها، أبرزها شركة بروداكشن التي تعمل بتنظيم الحفلات والخدمات داخل وخارج مصر، كانت تسدد قيمة المواد الأولية للمتهمين الخارجين مقابل إدخالها للبلاد بطرق غير مشروعة.
المتهمون استخدموا الشباب كـ«فئران تجارب» لاختبار المواد المخدرة، ما أدى إلى تغييب وعيهم وتسبب في أضرار بالغة لهم.
القضية تمثل تنظيمًا إجراميًا دوليًا كامل الأركان، أسس له خمسة متهمين، وشارك فيه 23 آخرون، بينهم إعلامية وشركات وواجهات تجارية، بهدف تحقيق ثراء فاحش على حساب صحة الشباب.
طالبت النيابة بتطبيق أقصى العقوبات، بما في ذلك عقوبة الإعدام شنقًا على المتهمين، لخطورة نشاطهم وتأثيره على المجتمع.
أكدت أن القضية ليست مجرد تصنيع مخدرات، بل جريمة منظمة على مستوى دولي تهدد الشباب والمجتمع.
