آخر الأخبارأخبار العالمأخبار مصر

من غزة إلى الاعتراف بفلسطين.. مكالمة بين السيسي وستارمر ترسم ملامح شراكة مصرية بريطانية جديدة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، لمناقشة عدداً من ملفات العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة.

this is aad

استعرض الجانبان، مستوى التعاون القائم بين البلدين، والتوافق على مواصلة تعزيز الشراكة في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات التجارة والاستثمار، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم في دعم جهود التنمية والازدهار للشعبين.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، عن تطلعه لإتمام زيارته المقررة الى مصر في اقرب فرصة ممكنة، وتطرق الاتصال إلى تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على عبورها، والإفراج عن الرهائن والأسرى.

كما تم التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد، أن أي تحرك في هذا الاتجاه يُعد تهديداً مباشراً لمنظومة السلام الإقليمي، وقد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح والهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

وجدد الرئيس، ترحيب مصر بإعلان المملكة المتحدة اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 2025، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في مسار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأعرب رئيس وزراء المملكة المتحدة، عن تقديره للجهود المصرية المتواصلة، بالتنسيق مع دولة قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، واطلاق سراح الرهائن والأسرى.

كما أعرب الزعيمان، عن ادانتهما للاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر مؤخراً، مشددين على انه يعتبر انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول.

تناول الاتصال، مستجدات عدد من الأزمات الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية تسويتها عبر المسارات السياسية والوسائل السلمية، بما يضمن الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها، وصون مقدرات شعوبها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى