وزيرة التخطيط تبحث مع وزير التجارة التونسي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بالقاهرة
كتب/أحمد عماد
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، وذلك على هامش أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة، المنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025.
مظلة للتعاون المشترك
وأكدت وزيرة التخطيط أن اللجنة العليا المشتركة تمثل إحدى أقدم اللجان العربية، حيث انعقدت 17 دورة سابقة، وتُعد مظلة رئيسية لتوطيد التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى اللجان الفنية المنبثقة عنها في قطاعات البنية التحتية والنقل والصناعة والشباب.
نمو الصادرات المصرية لتونس
وأشارت «المشاط» إلى أن حجم الصادرات المصرية لتونس بلغ 434.5 مليون دولار خلال عام 2024، بنسبة نمو 15.4% مقارنة بعام 2023، مؤكدة سعي مصر لزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة، مثل اتفاقية أغادير ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.
دور القطاع الخاص
وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص المصري والتونسي، بما يفتح المجال أمام المنتجات والشركات من البلدين للوصول إلى أسواق أفريقيا والعالم العربي وأوروبا، مستفيدة من المزايا التنافسية لكلا البلدين.
السردية الوطنية للتنمية
واستعرضت «المشاط» أبرز ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي أطلقتها الحكومة هذا الأسبوع، والهادفة للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
اجتماعات الخبراء
وتناول اللقاء نتائج الاجتماعات التحضيرية للجنة المشتركة على مستوى الخبراء، والتي ناقشت رفع معدلات التبادل التجاري، والتعاون في مجالات التنمية المستدامة وبناء القدرات، إلى جانب الإنجازات المحققة في مجالات الاستثمار، التجارة، الصناعة، الصحة، الزراعة، التعليم العالي، والكهرباء والبترول والتعدين.
تعزيز العلاقات الثنائية
ويُذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُشرف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول، وقد شهد عام 2024 انعقاد عدد من هذه اللجان مع رومانيا والأردن وطاجيكستان وبولندا وأوزبكستان، بينما استضافت مصر في 2025 الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية السويسرية.
