جمعية خبراء الضرائب: 4 ضمانات لنجاح مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية
كتب/أحمد عماد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية يحقق مزايا عديدة لكنه يتطلب تخطيطًا مُحكمًا وضمانات كاملة وتيسيرات ضريبية لتجنب انفلات أسعار العلاج وضمان توفير الرعاية الصحية لجميع فئات الشعب بغض النظر عن القدرات المالية.
مبادرات رئاسية
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم 10 مبادرات لتطوير المنظومة الصحية منها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والعلاج علي نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير المنظومة الصحية من خلال 3 محاور أولها تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل تكتمل بحلول عام 2032.
زيادة المخصصات
وأضاف “عبد الغني”، أن المحور الثاني زيادة مخصصات الرعاية الصحية في موازنة الدولة إلى 617.9 مليار جنيه وهي أعلى ميزانية على الإطلاق للرعاية الصحية.
تشغيل المستشفيات
وأشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن المحور الثالث السماح بمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية حيث طرحت وزارة الصحة 40 مشروعًا أمام القطاع الخاص تتعلق بتشغيل وإنشاء مستشفيات في عدد من المحافظات وكانت البداية بمستشفى هرمل للأورام الذي تحول إلى مستشفى جوستاف روسيه الدولي بالشراكة مع مؤسسة فرنسية شهيرة.
الخدمات الصحية
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية يحقق 3 فوائد رئيسية أولها تحسين جودة الخدمات الصحية حيث يمكن للقطاع الخاص توفير أجهزة حديثة وتقنيات متقدمة مما يساهم في تحسين كفاءة المنظومة الصحية.
القدرات الاستيعابية
وقال “عبد الغني”، إن الفائدة الثانية زيادة القدرة الاستيعابية حيث سيقوم القطاع الخاص ببناء وتجهيز مراكز طبية جديدة مما يزيد من القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية ويقلل فترات الانتظار.
تخفيف أعباء الدولة
وأشار إلى أن الفائدة الثالثة تخفيف الأعباء عن الدولة حيث يستطيع القطاع الخاص توفير جزء من الموارد المالية والبشرية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية.
المعايير المهنية
وقال “مؤسس الجمعية”، إننا نرحب بمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية ولكن هناك 4 تحديات رئيسية أولها ضمان جودة الخدمة الصحية حيث يجب التأكد من أن القطاع الخاص يقدم خدمات صحية ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير المهنية.
مراقبة الأسعار
وأشار إلى أن التحدي الثاني مراقبة الأسعار لضمان عدم استغلال المواطنين برفع أسعار الخدمات العلاجية دون مبرر.
الكوادر الطبية
وأضاف أن التحدي الثالث توفير الكوادر الطبية المؤهلة للقطاع الطبي الحكومي ومنع القطاع الخاص من استنزاف الكوادر العاملة في القطاع الحكومي.
تيسيرات ضريبية
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع تقديم تيسيرات ضريبية للمؤسسات الطبية الخاصة لتجنب رفع الأسعار وذلك على غرار التيسيرات الضريبية الأخيرة التي خفضت الضرائب علي الطبيب الذي يصل دخله السنوي إلى 20 مليون جنيه من 5.5 مليون جنيه إلى 300 ألف جنيه فقط.
