وزارة التنمية المحلية: 27 حملة تفتيشية خلال يوليو وإحالة 81 حالة للنيابات والشؤون القانونية
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تنفيذ قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة 27 حملة تفتيشية خلال شهر يوليو 2026، شملت 11 محافظة، وأسفرت عن إحالة 81 حالة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الانضباط داخل الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذ تكليفات الدولة.
وأكدت الوزيرة، خلال استعراضها تقريرًا أعده المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم منظومة المتابعة والتفتيش باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لرصد أوجه القصور والمخالفات، واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجتها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح التقرير أن الحملات، التي تنوعت بين المخططة والمفاجئة وفحص الشكاوى، استهدفت محافظات القاهرة، والشرقية، والجيزة، ودمياط، والمنوفية، وأسيوط، والدقهلية، والغربية، والقليوبية، وجنوب سيناء، وسوهاج، وشملت المرور على عدد من الوحدات المحلية لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات.
كما كشف التقرير عن فحص 21 شكوى للمواطنين في عدد من الأحياء والمراكز، تناولت ملفات التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية، والمرافق، والبيئة، بما ساهم في إزالة عدد من المعوقات والاستجابة لشكاوى المواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن نتائج أعمال القطاع خلال يوليو أسفرت عن إحالة 81 حالة إلى جهات التحقيق والشؤون القانونية، في تأكيد على جدية الوزارة في التصدي للمخالفات وتحقيق الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية.
وشددت منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء، مؤكدة أن الدولة تتعامل بحسم مع المتغيرات المكانية والمباني المخالفة، حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لرصد أي مخالفات في مهدها، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
