كتبت/ عزة طارق
أعلنت وزارة الداخلية موافقتها على السماح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ذلك بعد دراسة الطلبات المقدمة من الراغبين في الحصول على جنسية ثانية وفقًا للقانون المنظم لذلك.
أكدت مصادر أمنية أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة للبيانات المقدمة من المواطنين والتأكد من عدم وجود موانع قانونية أو أمنية تحول دون منحهم الموافقة، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تتم وفق ضوابط محددة تضمن الحفاظ على الأمن القومي وحقوق حاملي الجنسية المصرية.
تشمل قائمة المواطنين المصرح لهم بالتجنس بجنسيات أجنبية عدة دول أوروبية وعربية، حيث أوضحت الوزارة أن الاحتفاظ بالجنسية المصرية يتيح لهم الاستفادة من حقوقهم كمصريين داخل البلاد، مع الالتزام الكامل بالقوانين المحلية.
يأتي هذا القرار في إطار السياسة التي تتبعها وزارة الداخلية لتيسير الإجراءات للمواطنين المقيمين بالخارج والراغبين في الحصول على جنسية أخرى لأسباب اجتماعية أو اقتصادية، مع الحفاظ على ارتباطهم بوطنهم الأصلي.
