كتبت/ عزه طارق
تستعد محكمة جنايات أمن الدولة العليا، اليوم، لعقد أولى جلسات محاكمة 54 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “الهيكل الإداري لجماعة الإخوان”، والمتهم فيها عدد من العناصر القيادية وأعضاء التنظيم بمحافظات مختلفة.
تضم أوراق القضية اتهامات تتعلق بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، إضافة إلى نشر أخبار كاذبة والإضرار بالأمن القومي.
كشفت التحريات أن المتهمين أعادوا بناء الهيكل التنظيمي للجماعة داخل البلاد عقب الضربات الأمنية التي تلقتها خلال السنوات الماضية، بهدف إعادة نشاطها وتمويل عناصرها الهاربة خارج البلاد، مع تكليف بعض الأعضاء بإدارة المكاتب الإدارية بالمحافظات.
أكدت التحقيقات أن القيادات المتهمة كانت تتولى التنسيق بين اللجان النوعية والمكاتب الإدارية وتوفير الدعم المالي واللوجستي لأنشطة الجماعة المحظورة، كما ضبطت بحوزة عدد منهم وثائق ومضبوطات تثبت انتماءهم التنظيمي.
من المقرر أن تنظر المحكمة في جلسة اليوم ملفات المتهمين الـ 54 تمهيدًا لمواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع خلال الجلسات المقبلة.
