“كجوك”: دمج مراجعتى صندوق النقد يتيح قياس الأداء بدقة ونسعى لخفض الدين إلى أقل من 75% خلال 3 سنوات
كتب/أحمد عماد
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي يسمح بقياس الأداء الاقتصادي والمالي وفقًا للنتائج الفعلية للعام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة أسهمت في تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذبت ممولين جدد طواعية.
التزام بالاستقرار المالي
وأوضح كجوك، خلال حوار مفتوح مع المستثمرين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الحكومة ملتزمة بتبني سياسات وبرامج تستهدف دفع الإنتاج والتصدير بالتوازي مع ضمان الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن اللقاءات جاءت برعاية مؤسسات مالية عالمية كبرى، منها «جي بي مورجان» و«مورجان ستانلي» و«جولدن مان ساكس».
طروحات مرتقبة
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ ما بين 3 إلى 4 طروحات سنويًا، تشمل قطاعات التمويل والتأمين وإدارة المطارات واللوجستيات والطاقة المتجددة خلال العام المالي الجاري، بهدف تنشيط الاستثمارات الخاصة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
خفض الدين وتمويل برامج التنمية
وأكد كجوك أن جزءًا مؤثرًا من الإيرادات الاستثنائية سيتم توجيهه لخفض المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مضيفًا أن الوزارة ستعلن في ديسمبر المقبل استراتيجية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة العامة.
استراتيجية لخفض الدين
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لأقل من 75% خلال ثلاث سنوات، مع إطالة عمر الدين إلى 5 سنوات، وخفض أعباء خدمته إلى نحو 7% من الناتج المحلي، مشيرًا إلى العمل المتواصل لزيادة التمويلات الميسرة.
تحويل الديون إلى استثمارات
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على مبادلة جزء من الديون باستثمارات بعد نجاح تجربة «رأس الحكمة»، موضحًا أن هناك جهودًا لتحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وبعض الدول الغربية إلى استثمارات مباشرة، بما يسهم في خفض المديونية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
