الرقابة المالية تمد فترة إيقاف تراخيص التمويل متناهي الصغر والاستهلاكي لعام إضافي

كتب/ أحمد عماد

مدّت الهيئة العامة للرقابة المالية فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية.

كما قررت وقف قبول طلبات الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 237 لسنة 2025.

أهداف القرار ودوافعه

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد.

ويستند القرار إلى الزيادة الملحوظة في عدد الرخص الجديدة الصادرة خلال الفترة السابقة لشركات وجهات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما استدعى التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة ومقدمي الخدمات.

استثناء استخدام التكنولوجيا المالية

واستثنى القرار الشركات أو الجهات التي ترغب في مزاولة أي من النشاطين باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.

إحصاءات المستفيدين والتمويلات

بلغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر نحو 3.6 مليون مستفيد، في حين وصل عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7 ملايين مستفيد، بإجمالي تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه للتمويل متناهي الصغر، و56.7 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.