«رحمي»: دعم مالي وقانوني كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مشاركتها

كتب/أحمد عماد

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن وزارة المالية تقدم دعمًا كبيرًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لتسهيل مشاركة هذه المشروعات في التعاقدات العامة ونظام المشتريات الحكومية كموردين.

وأوضح أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا تسويقية جديدة للمشروعات، بما يضمن استمرارها وتطوير إنتاجها ليتلائم مع مقاييس ومتطلبات الهيئة العامة للمشتريات الحكومية.

قانون تنمية المشروعات

وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي حظي بدعم كبير من القيادة السياسية، ويتضمن عددًا من المميزات والتيسيرات لأصحاب المشروعات، مؤكداً حرص الجهاز على تحقيق أكبر استفادة ممكنة لهم، بما ينعكس على تطوير مشروعاتهم وتعظيم أرباحها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

الخدمات والحوافز المتنوعة

وأوضح الرئيس التنفيذي أن جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنها الحصول على هذه المزايا والحوافز بعد إصدار شهادتي التصنيف والمزايا عبر فروع الجهاز في جميع محافظات الجمهورية، بما يتيح لها الوصول إلى خدمات متنوعة مالية وغير مالية، من بينها إمكانية التسجيل على نظام التعاقدات الحكومية.

أرقام وإنجازات الجهاز

وأشار رحمي إلى أن الجهاز ساهم في تسجيل 18 ألف مشروع متوسط وصغير بالجهات الحكومية منذ بدء العمل بقانون تنمية المشروعات، وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب المشروعات 1.25 مليار جنيه حتى تاريخه.

توفيق الأوضاع والمزايا الضريبية

وأكد رحمي أن الجهاز وكافة الجهات المعنية تفتح أبوابها للمشروعات الراغبة في توفيق أوضاعها وضمها للقطع الرسمي للدولة، بما يتيح الاستفادة من تمويل وإنتاج وتسويق أفضل، مع منح رخصة مدتها خمس سنوات تشمل التعامل بضريبة جمركية موحدة 2% على المستوردات من آلات ومعدات، وإيقاف الدعاوى الجنائية، والمحاسبة التأمينية من تاريخ الترخيص المؤقت.

إضافة إلى التيسيرات الضريبية الواردة في قانون 6 لسنة 2025، والتي تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه وتصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال بين 10 و20 مليون جنيه، وتشمل الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.