انطلاق الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بين وزير المالية واتحاد الغرف التجارية

كتب/أحمد عماد

بدأ أحمد كجوك وزير المالية أولى جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، خلال لقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد.

وأكد الوزير خلال كلمته أن القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات، وبدء مناقشات جديدة حول حوافز الحزمة الثانية.

مقترحات القطاع

أوضح الوزير أن الوزارة منفتحة على كل المقترحات المطروحة من مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن ما يُطرح من آراء سيسهم في تطوير التيسيرات الحالية والمستقبلية.

وأضاف أن الوزارة تنطلق من التحديات الضريبية التي يسمعها من ممثلي السوق، وتعمل على تحسين بيئة العمل لتمكين الشركات من المنافسة والتوسع والاستثمار.

حوافز جديدة للمجتمع الضريبي

وأشار كجوك إلى أن ثقة المجتمع الضريبي في الحزمة الأولى كانت عاملًا رئيسيًا في تعزيز جهود استكمال ما تم البدء فيه، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز متنوعة للممولين الملتزمين، مثل «القائمة البيضاء» و«كارت التميز»، إضافة إلى تيسيرات في الفحص ورد الضرائب واعتماد التكاليف، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للشركات.

تطوير الإجراءات الضريبية

وقال الوزير إن الحزمة الجديدة ستتيح الاستفادة من نظامي الضريبة «القطعية» و«النسبية» لعامي 2023 و2024، بجانب السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة المدينة والدائنة لتيسير السداد، مع حق الممولين في استرداد الرصيد الدائن لتحسين التدفقات المالية للشركات.

تحفيز الاستثمار في البورصة

وأعلن كجوك الاتجاه للتحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار في البورصة، مع تقديم مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات لمدة ثلاث سنوات وزيادة حجم التداول، بجانب وضع منظومة إلكترونية لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات خلال فترات زمنية قصيرة.

منظومة رقمية للعقارات

وكشف الوزير عن إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة بسهولة، مع تطبيق ضريبة بنسبة 2.5% على قيمة بيع الوحدة حتى في حال تكرار التصرف.

كما أعلن خصم عوائد القروض الخارجية للشركات الخاصة المشاركة في المشروعات الاستراتيجية من الوعاء الضريبي.

قيمة مضافة القطاع الطبي والترانزيت

وتتضمن الحزمة عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي من الضريبة، بالإضافة لزيادة مدة تعليق ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات إلى أربع سنوات.

وتشمل التسهيلات إعفاء توزيعات أرباح الشركات التابعة للقابضة المقيمة في مصر.

خدمات مصلحة الضرائب

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب حرص المصلحة على تطوير خدماتها، كاشفة عن البدء في إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع تأسيس الشركات، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.

إشادة من اتحاد الغرف التجارية

وجّه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الشكر لوزير المالية، مؤكدًا أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تسير في اتجاه تعزيز الثقة المتبادلة، وأن الحزم الضريبية تسهم في تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.