مصر والبنك الأوروبي يجتمعان لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم التحول الأخضر

كتب/أحمد عماد

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت النائب الأول لرئيس البنك، في ختام زيارته الأولى لمصر، وذلك لبحث مخرجات اللقاءات التي عقدها مع مختلف الجهات الحكومية ومناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين.

تقدير للعلاقات المشتركة

ورحبت الوزيرة بالمسؤول الأوروبي، مؤكدة تقدير مصر للشراكة الاستراتيجية الممتدة مع البنك الأوروبي، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا عبر التعاون على مستويات متعددة لدعم جهود التنمية وتهيئة المناخ الاقتصادي، مشيرة إلى أن العلاقات بين الجانبين أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفاته.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

واستعرضت الوزيرة أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر في ضوء السياسات المالية والنقدية المنضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب الإجراءات المستمرة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية عبر النموذج الاقتصادي المطروح من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

تعزيز مشروعات الطاقة

وأشارت الوزيرة إلى ما تحقق من تقدم في ملفات التعاون خلال عام 2025، وخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج نُوفّي، وآلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن التعاون في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي وصندوق الاستثمار في المناخ يسهم في توفير تمويلات ميسرة تدعم التحول الأخضر ورفع الإنتاجية الصناعية.

تمويلات للقطاع الخاص

وأكدت الوزيرة أن التوسع في التمويل الموجه للقطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية في التعاون مع البنك الأوروبي، مشيرة إلى أن البنك نفذ أكثر من 94 صفقة منذ عام 2020، أتاح من خلالها ما يزيد عن 3.5 مليار دولار لتمويل استثمارات القطاع الخاص، الأمر الذي يعزز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

التزام أوروبي متجدد

وأكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي حرص المؤسسة على تعميق استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجال دعم الشركات الناشئة وتمويل القطاع الخاص، مشيدًا بما تنفذه الدولة من إصلاحات اقتصادية وتحسينات في البنية التحتية، وما توفره من بيئة داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تنويع آليات التمويل

وناقش الجانبان سبل تنويع أدوات التمويل الموجهة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وإتاحة مزيد من الدعم الفني والاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب بحث الجهود المشتركة في تمويل الطاقة المتجددة، والاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو التي تتيح فرصًا أوسع لزيادة التمويل الموجه للقطاع الخاص في مصر.