وزيرة التخطيط تستعرض مسار الإصلاح الاقتصادي أمام وفد مؤسسة ستاندارد آند بورز

كتب/أحمد عماد

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع وفد مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، حيث استعرضت أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الاقتصاد يسير بخطوات ثابتة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأت منذ مارس 2024.

مؤشرات نمو

وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.4% في الفترة المقابلة، مع استمرار المساهمة الإيجابية للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة، الصادرات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت أن المؤشرات الأولية للنمو في العام المالي الماضي تشير إلى مستويات أعلى من المتوقعة.

تمكين القطاع الخاص

واستعرضت الوزيرة تسارع وتيرة الاستثمار الخاص، الذي ارتفع بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، ليصل إلى 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي بنسبة 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)، وأكدت استمرار الحكومة في إجراءات تمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.

السياسات المالية والنقدية

وأكدت المشاط أن السياسات المالية والنقدية، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة، تعد ركائز رئيسية لاستقرار الاقتصاد الكلي.

وأضافت أن مصر أصبحت منصة للتمويلات التنموية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من الشركاء الدوليين، مشيرة إلى التزام الحكومة بخفض الدين الخارجي عبر إجراءات تعزز استدامة الديون.

إطلاق السردية الوطنية

وكشفت الوزيرة عن إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تمثل إطارًا شاملاً يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 ورؤية مصر 2030.

وأوضحت أن هذه السردية تهدف إلى التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

تعظيم الاستفادة

وأوضحت المشاط أن السردية تستهدف تعظيم الاستفادة من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، واستغلال المميزات التنافسية والبنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها خلال العقد الماضي، معتبرة أن السردية بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي وأداة للترويج للاقتصاد المصري على المستوى الدولي.

خطط التنمية متوسطة الأجل

وأعلنت الوزيرة عن العمل على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، مشيرة إلى أنه لأول مرة سيتم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من العام المالي 2026/2027، في إطار موازني متوسط الأجل.