وزير المالية: القطاع الخاص شريكنا في الإصلاح ونستعد لإطلاق حزمة جديدة تدعم التصنيع

كتب/أحمد عماد

أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن شكره وتقديره للقطاع الخاص، مؤكدًا أن تجاوبه الكبير مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية أسهم في تنفيذ ما وعدت به الحكومة لدفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي كان شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة.

مبادرات جديدة

وقال كجوك، خلال مشاركته في مؤتمر «حابي» حول «تنافسية الاقتصاد المصري»، إن الوزارة تستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، لافتًا إلى الالتزام بأربع أولويات للسياسات المالية يتم الرهان في تحقيقها على دور القطاع الخاص.

انضباط واستقرار

وأوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في ترسيخ الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مع الحفاظ على سياسة متوازنة تجمع بين دعم تنشيط وتنافسية الاقتصاد، والانضباط والاستقرار المالي، مع استهداف تحقيق طفرة استثنائية في تحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وخفض أعبائه، وخلق مساحات مالية إضافية للإنفاق على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن.

رسالة دعم واضحة

ووجّه كجوك حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا إن النجاح المشترك في تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أكد أهمية مسار الثقة والشراكة، مشددًا على أن الحزمة الثانية تحمل رسالة واضحة للشركاء مفادها تقديم أكبر قدر من المساندة والدعم للقطاع الخاص.

حوافز وضريبية

وأشار الوزير إلى أن التسهيلات الضريبية تنطلق من قناعة بأن العائد الأكبر للدولة يتحقق مع نمو وتوسع القطاع الخاص، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى في البورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، وتطوير مؤسسي وهيكلي لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة بصورة أكثر سهولة وفاعلية.

خدمات رقمية

وأكد كجوك أن شركة «إي. تاكس» تعمل على إنشاء مراكز متطورة لتقديم الخدمات الضريبية بشكل عصري وجاذب ومحفز للممولين، موضحًا استمرار العمل بالنظام الضريبي المبسط بحوافز قوية لتشجيع صغار الممولين والشركات الناشئة والمهنيين حتى حجم أعمال سنوي 20 مليون جنيه.

دعم المشروعات

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة على تقديم حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، بما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز النمو.

تسهيلات عقارية وجمركية

وأشار كجوك إلى أن الحزمة الأولى من تسهيلات الضريبة العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات والتحول إلى الخدمات الرقمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أن التصرفات العقارية ستتم بشكل أسهل من خلال تطبيق إلكتروني مع الإبقاء على نسبة الضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تكررت التصرفات.

لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا، بالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تفاصيل التسهيلات الجمركية لخفض زمن الإفراج وتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الصادرات.