وزير المالية يؤكد تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي عبر حزمة جديدة من الإجراءات المحفزة

كتب/أحمد عماد

أكد أحمد كجوك وزير المالية، سعادته بالحوار المفتوح مع خبراء الضرائب والمحاسبة، مشددًا على أن هذا التواصل يعزز مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع المجتمع الضريبي، ويُسهم في تطوير الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من خلال الاستفادة من المقترحات والتوصيات المطروحة.

حزم متتالية لمعالجة التحديات

أوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل على إطلاق حزم متتالية من التسهيلات لمعالجة التحديات التي تواجه الممولين بصورة مؤثرة يشعر بها المجتمع الضريبي، مع التركيز على إجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية.

تيسير المعاملات وتعزيز اليقين

وأشار كجوك إلى التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية، وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين مستوى الخدمة.

دعم صغار الممولين

أكد وزير المالية أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يسهم في توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تستهدف دعم الممولين الملتزمين بمزيد من المرونة والتحفيز، وتسريع رد المستحقات، خاصة ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة لكل الأرصدة الدائنة.

حوافز للاستثمار والقطاع الطبي

تتضمن الحزمة الثانية إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، وتقديم مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية، إلى جانب خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.

تنظيم التصرفات العقارية

أشار الوزير إلى تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات، دون أعباء إضافية، مع إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية لأول مرة، بما يعكس التحول الرقمي وتقديم خدمة أسهل وأسرع للمواطنين.

إنهاء المنازعات وتطوير الخدمات

وأوضح كجوك أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير آليات تجنب وحل النزاعات بكفاءة وحيادية، مع تفويض شركة «إي.تاكس» لتقديم بعض الخدمات للممولين من خلال مراكز متطورة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمة الضريبية.