مصر والإمارات تراجعان فصول اتفاقية الشراكة الشاملة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري
كتب/أحمد عماد
استضاف مقر التمثيل التجاري المصري اجتماعًا للفرق الفنية المصرية والإماراتية، لبحث ومراجعة عدد من فصول اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين، بمشاركة الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري، وأيوب أهلي مساعد وكيل وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وأبوظبي.
ثلاثة فصول رئيسية
وتركزت المباحثات حول ثلاثة فصول أساسية تشمل قطاع الخدمات، وقواعد المنشأ، والتجارة الرقمية، بما يعكس حرص الجانبين على تطوير أطر الشراكة الاقتصادية بما يواكب المتغيرات العالمية ويدعم تدفقات الاستثمار والتجارة البينية.
استكمال المفاوضات في 2026
واتسمت الاجتماعات بأجواء إيجابية عكست عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تم الاتفاق على استكمال الجولات التفاوضية مطلع عام 2026، للانتهاء من باقي فصول الاتفاقية وفق الإطار الزمني المحدد.
أهداف الاتفاقية الشاملة
وتهدف اتفاقية الشراكة الشاملة إلى خلق نموذج اقتصادي متكامل يدعم التنمية المستدامة، ويعمل على إزالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات، خاصة في ظل النمو المتسارع للتجارة البينية والتعاون في القطاعات الرقمية والخدمية.
طفرة تاريخية بالتبادل التجاري
وكشف الدكتور عبد العزيز الشريف عن تحقيق طفرة غير مسبوقة في الميزان التجاري بين البلدين، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري ليصل إلى 6.16 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
قفزة بالصادرات المصرية
وأوضح أن هذا النمو جاء مدفوعًا بارتفاع كبير في الصادرات المصرية إلى الإمارات، التي سجلت 4.69 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 169%، بما يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج المصري ونجاحه في النفاذ إلى الأسواق الخليجية.
الاستثمارات الإماراتية في مصر
وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى أن الواردات المصرية من الإمارات بلغت 1.47 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مؤكدًا أن الاستثمارات الإماراتية تمثل ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية، حيث سجلت نحو 21.8 مليار دولار حتى فبراير 2025، موزعة على أكثر من 2100 شركة تعمل في قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة، ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
