وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا رقم 264 لسنة 2025 لتنظيم التدريب المهني وتطوير مستوياته
أصدرت وزارة العمل، القرار الوزاري رقم 264 لسنة 2025، بهدف تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير برامجها، بما يسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
ينص القرار، على اشتراط ترخيص كافة الجهات التي تقدم التدريب، واعتماد البرامج والخطط التدريبية، وضوابط ترخيص المدربين، وضمان جودة التدريب وحماية حقوق المتدربين.
يشمل القرار، دعم الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية من خلال حوافز ومزايا تشجيعية للمراكز التي تستهدف هذه الفئات.
ويحدد القرار، إجراءات الترخيص للمراكز والمدربين، بما في ذلك شروط استيفاء الأوراق والمستندات، رسوم الترخيص، وفترة الصلاحية وتجديدها، إضافة إلى قواعد الإشراف على البرامج وإعداد قواعد بيانات للمتدربين والمدربين.
ويُعد هذا القرار، جزءًا من استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يعزز تطوير منظومة التدريب المهني وتحقيق مواءمة أفضل بين مخرجاته واحتياجات سوق العمل.
جدير بالذكر أن، ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
