حصاد 2025.. شراكات أوروبية تاريخية وتمويلات مليارية تعزز مسار التنمية الاقتصادية في مصر
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصاد إنجازاتها لعام 2025، مؤكدة أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق، انعكس في توسع الشراكات الاقتصادية، وحشد التمويلات الميسرة، وتعزيز دور القطاع الخاص.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عام 2025 مثّل نقلة نوعية في مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد تفعيل الحزمة التمويلية البالغة 7.4 مليار يورو، وتوقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، بما يسهم في حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو حتى عام 2027.
أوضحت الوزيرة أن، العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية شهدت تطورًا ملحوظًا، من خلال استمرار برامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وتوقيع اتفاقيات تمويل ومنح في مجالات الطاقة المتجددة، والتعليم، والصناعة الخضراء، والنقل المستدام، فضلًا عن إطلاق برامج تعاون جديدة مع إسبانيا وسويسرا.
كما شهد العام تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع فرنسا بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية خلال الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إلى مصر، بما يعزز جهود التنمية المستدامة.
وأكدت وزارة التخطيط، استمرارها في تعميق الشراكات الدولية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات، بما يدعم أولويات الدولة التنموية، ويعزز التحول الأخضر، والابتكار، والنمو الاقتصادي الشامل.
