أعلن محمد جبران، وزير العمل، استمرار تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك في إطار حماية حقوق العمال وتنظيم علاقات العمل.
أوضح الوزير، في بيان اليوم الأحد، أن الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، أسفرت عن التفتيش على 3205 منشآت يعمل بها 57,579 عاملًا.
أضاف الوزير، أن نتائج الحملات شملت تحرير 1525 إنذارًا ومهلة قانونية لتوفيق الأوضاع، و539 محضرًا لمخالفات عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات عدم توثيق عقود العمل، و37 محضرًا لتشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأكد وزير العمل أن، هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لترسيخ مبادئ العمل اللائق وتعزيز الامتثال للقانون، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مع الاستمرار في التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم للقانون الجديد.
