الخطيب يلتقي وفد «موديز» لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، لبحث تطورات الاقتصاد المصري وجهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، وذلك بحضور قيادات وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار.

أكد الوزير أن، الحكومة تنفذ برنامجًا شاملًا لإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية، وفي مقدمتها السياسة النقدية، ما أسهم في تحقيق تحسن ملحوظ بصافي الأصول الأجنبية وارتفاع الاحتياطي النقدي لمستويات غير مسبوقة.

وأشار الخطيب إلى، تبني الدولة نهجًا واقعيًا في إدارة الدعم وتسعير الطاقة لتعزيز الكفاءة وتصحيح التشوهات الاقتصادية، بما يدعم الاستقرار والنمو المستدام، لافتًا إلى تطوير السياسة المالية من خلال تبسيط المنظومة الضريبية وبناء شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال، وهو ما انعكس في ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد.

أوضح الوزير، أن ملف التجارة الخارجية يحظى بأولوية قصوى، حيث جرى خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى نحو 5 أيام، مع استهداف يومين فقط، إضافة إلى تشغيل الموانئ طوال الأسبوع ورفع كفاءتها، بما يحقق وفرًا سنويًا بمليارات الدولارات ويخفض التكلفة على المستثمرين.

وأكد الخطيب، أن تحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي يمثلان محورًا رئيسيًا للإصلاح، موضحًا أن الحكومة تعمل على تقليص مدة استخراج التراخيص إلى أقل من 90 يومًا عبر منصة رقمية موحدة وخريطة استثمارية متكاملة تتيح بدء المشروعات فورًا.

وأشار الوزير إلى، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والخدمات، مستهدفًا تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6% و7% سنويًا، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات، خاصة الأجنبية المباشرة، مع إمكانية مضاعفة تدفقاتها خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أشاد وفد وكالة «موديز» بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، مؤكدًا أن تحسين الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم استدامة النمو على المدى المتوسط.