الحكومة تعلن إجراءات اقتصادية واجتماعية لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا
تتابع الحكومة المصرية، الموقف بشكل يومي من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي المصري والوزارات والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية، في ضوء التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وما ترتب عليها من ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة وتقلبات بالأسواق العالمية.
أكدت الحكومة، أنها تعمل على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة يومية لجداول التوريد والتعاقدات الخاصة بالمنتجات البترولية، والاستفادة من آليات التحوط السعرية والتنسيق مع الشركاء الدوليين لرفع معدلات الإنتاج المحلي وضمان انتظام الإمدادات.
كما يجري التنسيق مع البنك المركزي المصري لتعزيز موارد النقد الأجنبي عبر التواصل مع المؤسسات المالية الدولية، وتسريع بعض الشرائح التمويلية، إلى جانب التوسع في برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات العالمية.
وفي إطار الإجراءات الاستباقية المؤقتة، قررت لجنة الأزمات المركزية تنفيذ حزمة من التدابير، أبرزها بدء الحكومة بنفسها في تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات المصروفات وتأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من السفر والمؤتمرات ونفقات الدعاية، مع التركيز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء.
كما تم توجيه المحافظين بمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية واللافتات التجارية، لضبط الاستهلاك خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق مواجهة أي استغلال للأوضاع الاستثنائية، تدرس الحكومة تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي بإمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، لمنع استغلال الظروف الراهنة في رفع الأسعار أو التلاعب باحتياجات المواطنين.
وأوضحت الحكومة أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة عالميًا استدعت إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية، مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من التكلفة لضمان استقرار السوق المحلية واستدامة الإمدادات.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، قررت الحكومة مد العمل بزيادة الدعم النقدي للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية لمدة شهرين إضافيين، للتخفيف من الأعباء الاقتصادية.
كما تعتزم الحكومة الإعلان مبكرًا عن حزمة لتحسين الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
أكدت الحكومة، استمرارها في توفير السلع التموينية المدعومة وضمان استقرار إمداداتها، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال ودعم الصادرات، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.
