العمل تبحث تعديلات قانون المنظمات النقابية وتوزيع حصيلة الخدمة بالفنادق

عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بمقر الوزارة، بمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية والحقوقية، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، وذلك في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بسوق العمل.

شهد الاجتماع، مناقشة فتح باب الحوار حول مقترحات تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، إضافة إلى استعراض مسودة قرار بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك كمناقشة أولية تمهيدًا لاستكمال الحوار خلال الاجتماعات المقبلة.

وأكد الوزير، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل منصة مهمة للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

اتفق المشاركون، على استمرار التشاور حول الملفات المطروحة وإعداد المقترحات اللازمة تمهيدًا لعرضها خلال الاجتماعات القادمة للمجلس.