أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بيانًا شديد اللهجة تدين فيه قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك، معتبرةً هذا التصرف تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا للوضع التاريخي والقانوني في القدس الشرقية.
أكدت مصر، رفضها الكامل لأي ممارسات تمس بحرمة المقدسات الإسلامية، مشددة على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي محاولات لفرض واقع جديد تعتبر باطلة ومرفوضة.
أوضحت مصر، أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، معربة عن قلقها العميق من استمرار القيود على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وما يترتب على ذلك من توتر قد يؤدي لتفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة.
وأكدت الوزارة، على ضرورة احترام الدور التاريخي والقانوني للأوقاف الإسلامية في القدس، وعلى رأسها الوصاية الهاشمية، في إدارة شئون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه، بما يحفظ قدسيته ويصون الوضع القائم.
