نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون الإيجار القديم، بعد إقراره من مجلس النواب.
تضمن القرار التصديق على قانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، أو تلك التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأي طرف حق في البقاء بها.
نصّ القانون الجديد على إضافة مادة جديدة (المادة الثانية مكررًا)، تلزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالعقد.
في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لاستصدار أمر بطرد الممتنع، دون الإخلال بحق التعويض إن وُجد.
كما يتيح القانون للمستأجر أو خلفه، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، دون أن يُوقف ذلك تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
بدء العمل بالقانون من 5 أغسطس
يُعمل بالقانون بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس 2025، ويُنفذ كأحد القوانين السارية في الدولة.
