ترأست مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً لمتابعة الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات الذي تجريه الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية.
تناول الاجتماع، متابعة الأعمال الميدانية لأعمال الحصر الوطني الشامل للحضانات والوقوف على أبرز التحديات والنتائج التي تم التوصل إليها حتي الآن، خاصة أن عملية الحصر والتدقيق لا تزال مستمرة.
كما استعرض، الجهود التي تمت في أعمال الحصر التي استغرقت حتي الآن ما يقرب من 95 يوما ما بين التحضير والتجهيز والانطلاقة، وسط مشاركة ما يقرب من ألفي شخص ما بين رائدات اجتماعيات ومشرفين وخبراء، لما يمثله هذا الأمر من أهمية كبيرة للدولة المصرية.
شددت الوزيرة، على أنه تم إصدار قرار بالتراخيص المؤقتة للحضانات لمساعدة مديريات التضامن الاجتماعي على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وفق القواعد والمعايير بهدف دعم قطاع الحضانات.
وأوضحت، أن من أبرز الإيجابيات التي شهدتها عملية الحصر تأسيس منظومة وطنية للحصر والحوكمة، وتحويل البيانات إلي سياسات قابلة للتنفيذ، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 4 سنوات، تعزز من القدرة على التخطيط المستقبلي.
