مدبولي يلقي بيان الحكومة أمام النواب لمناقشة اعتراض الرئيس على مواد قانون الإجراءات الجنائية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم جلسة مجلس النواب الأولى بدور الانعقاد السادس للفصل التشريعي الثاني، حيث ألقى بيان الحكومة، لمناقشة اعتراض فخامة الرئيس على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
هنأ رئيس الوزراء، النواب ببدء دور الانعقاد، وأشاد بالجهود التشريعية التي بذلها المجلس خلال السنوات الماضية، مشددًا على دورها في دعم الدولة لتحقيق برامج الإصلاح والتنمية ومواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
كما هنأ الشعب المصري والقوات المسلحة، بمناسبة قرب ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن الجيش المصري يظل الدرع الحصين لاستقرار الوطن.
أكد مدبولي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة العدالة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
وأشار رئيس الوزراء إلى، أن المجلس أبدى روحًا وطنية واعية وملاحظات بنّاءة ساهمت في تطوير نصوص القانون بما يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
أشار مدبولي إلى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رأى ضرورة إضافة بعض الضمانات والإيضاحات لتعزيز النصوص، بما يعكس حرص القيادة على ترسيخ الحقوق والحريات، ويضمن خروج القانون بصورة متوازنة وعادلة، ويضع مصر في مصاف الدول التي يحكمها القانون.
واختتم مدبولي، بيانه مؤكّدًا التزام الحكومة بالحوار والتعاون والتكامل مع مجلس النواب، حرصًا على أن تخرج منظومة التشريعات في صورتها النهائية كنموذج يحتذى به في الانضباط والدقة والعدالة واحترام حقوق الإنسان، متمنيًا التوفيق لمصر وشعبها نحو غد أكثر إشراقًا وازدهارًا.
