التضامن: الشمول المالي طريق المصريين للاستقلال الاقتصادي والكرامة الإنسانية

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في المؤتمر السنوي التاسع للبنوك المركزية في منطقة المتوسط، الذي استضافه البنك المركزي المصري تحت شعار: “توظيف الابتكار والتكامل من أجل تنمية مستدامة وشاملة في منطقة المتوسط”، وبمشاركة قيادات مالية واقتصادية من دول المنطقة.

أكدت الوزيرة، أن الشمول المالي أصبح حجر الزاوية للتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية في مصر، مشيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” نجح خلال العقد الماضي في دعم أكثر من 7.8 مليون أسرة، بينما حققت 3 ملايين أسرة الاكتفاء المالي وخرجت من مظلة الدعم، ويستمر البرنامج في تقديم الدعم لما يقرب من 4.7 مليون أسرة.

ولفتت إلى، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 حوّل الدعم النقدي إلى حق تشريعي دائم، مع برامج تدريب وتأهيل وفرص عمل وقروض ميسرة لدعم الاستقلال الاقتصادي للمستفيدين.

أوضحت أن الوزارة، أطلقت المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بالتعاون مع البنك المركزي وبنوك وطنية و20 شريكًا استراتيجيًا، لتوفير خدمات مالية ورقمية مثل تطبيق “تحويشة” للادخار والإقراض الرقمي، ومبادرات لتمويل المشاريع الصغيرة ودعم الحرف اليدوية والزراعة والأمن الغذائي.

وأكدت مرسي، أن المنظومة متصلة مباشرة بقاعدة بيانات منصة “تمكين” الوطنية، لتسهيل الوصول إلى التمويل ومتابعة المشاريع، بجانب منصة “أيادي مصر” لدعم تسويق منتجات الحرفيين.

شددت وزيرة التضامن، على أن النجاح المستدام يعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال ربط الدعم النقدي بالالتزام بالتعليم والرعاية الصحية، وتقديم برامج تدريبية لرفع الوعي المالي وتمكين النساء والشباب اقتصاديًا.