رئيس الوزراء: الصحة والتعليم في صدارة الاستثمارات العامة.. ونمو اقتصادي إيجابي بدعم القطاعات الإنتاجية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن قطاعي الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة المقبلة، والتوسع في مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

استهل رئيس الوزراء، المؤتمر بتهنئة الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا دور القوات المسلحة في الحفاظ على استقرار وأمن البلاد.

تناول مدبولي، التطورات الإقليمية، مشيدًا بموقف مصر الثابت تجاه قضية غزة، ورفض أي تهجير أو ضم لأراضي القطاع أو الضفة الغربية، مع استمرار الدعم الإنساني والدبلوماسي وضرورة وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين داخل أراضيهم.

وفي الشأن الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 2024/2025 بلغ 4.4% متجاوزًا المستهدف، ووصل إلى 5% في الربع الأخير، بدعم من القطاعات الإنتاجية المستدامة مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، رغم تراجع إيرادات قناة السويس.

أشار رئيس الوزراء إلى، أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية في ازدياد، وسعر الصرف مستقر، مع تحسن في معدلات الأسعار، ما يعزز التوقعات بتحقيق نمو أفضل خلال العام المالي الجاري.

وكشف مدبولي، عن ضخ شركة “إيني” الإيطالية استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار خلال 5 سنوات لتطوير الحقول القائمة واستكشاف حقول جديدة، وتأسيس شركة مشتركة مع إمارة الفجيرة لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتداول المنتجات البترولية، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.
كما أشار إلى بدء تصنيع السيارات الكهربائية في مصر بالتعاون مع شركة BYD العالمية.

كما لفت مدبولي إلى، نجاح خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى وشبين الكوم، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعظيم أصول الدولة في هذا القطاع الحيوي، وطمأن السوق العقارية مؤكدًا عدم وجود فقاعة عقارية في مصر مع استمرار الطلب المحلي والأجنبي.

وأوضح رئيس الوزراء، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة حققت أرباحًا مكّنتها من سداد 8 مليارات جنيه ضرائب، في رسالة تعكس جدوى المشروع واستدامة استثماراته.

اختتم مدبولي، بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في التركيز على التنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة، مشددًا على أن الإصلاح الاقتصادي بدأ يُحقق مردودًا ملموسًا على استقرار الأسعار والنمو.