وزيرة التنمية تحيل مسؤولين بعدة مراكز وأحياء بالشرقية للنيابة بسبب تعديات على أملاك الدولة

كتب/ علي رزق

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إحالة عدد من مسؤولي الوحدات المحلية في الزقازيق وبلبيس وديرب نجم وحي أول الزقازيق إلى النيابة المختصة، بعد رصد مخالفات جسيمة تضمنت مبانٍ غير مرخصة وتعديات على أراضي الدولة، إضافة إلى تقاعس بعض الإدارات الهندسية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرارات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حزم لمخالفات البناء، ومحاسبة المقصرين من العاملين بالمحليات في مختلف المحافظات.

تبين وجود 11630 متغيرًا مكانيًا مخالفًا لم يتم التعامل معها، من بينها 3452 متغيرًا لم يُرد عليها، و1653 لم تُعاين، إلى جانب طلبات تصالح غير قانونية لمبانٍ حديثة أقيمت بالمخالفة للقانون.

وكشفت اللجنة أيضًا عن استمرار تعديات على أملاك الدولة لم تُزال رغم صدور قرارات إزالة بشأنها، بجانب تقصير مسؤولي الأملاك في بلبيس عن أداء مهامهم، حيث ما زالت عقارات مأهولة قائمة على أراضٍ مملوكة للدولة دون أي إجراء.

بدأت الوزارة تنفيذ قرارات إزالة لـ 35 عقارًا مخالفًا رصدتها المتغيرات المكانية، إضافة إلى 10 مبانٍ حديثة لم تُسجل بعد في المنظومة. كما تمت مصادرة 3 سيارات نقل خلاطات خرسانة ومعدات بناء أثناء الحملة في بلبيس.

شددت الوزيره تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أنهت اللجنة تسليم 23 نموذج (8) تصالح، وأصدرت 18 ترخيصًا للمحال العامة، و15 بيان صلاحية، مع التواصل مع 98 مواطنًا لتسليم مستنداتهم المتوقفة. كما تم وضع خطة لتشغيل السيارات المتنقلة للمراكز التكنولوجية لتخفيف الضغط على المراكز الثابتة.

شددت الدكتورة منال عوض على استمرار المتابعة الميدانية الدورية في جميع المحافظات، وربط مراكز السيطرة بالوزارة والمحافظة لمتابعة التنفيذ الفوري للإزالات حتى سطح الأرض. وأكدت أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات أو تراخٍ في مواجهة التعديات، حفاظًا على حق الدولة وهيبتها ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.