بيان دولي يدين محاولات فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية ويُرحّب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية

أصدرت كلٌّ من مصر، الأردن، إندونيسيا، باكستان، تركيا، جيبوتي، السعودية، عُمان، غامبيا، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، ماليزيا، نيجيريا، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا أدانت فيه بأشد العبارات موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بـ“السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية والمستوطنات غير القانونية.

أكدت الدول أن، هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2334، الذي يرفض التغييرات الديموغرافية والقانونية التي تفرضها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مشيرة كذلك إلى، رأي محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان وضم الأراضي بالقوة.

وفي الوقت ذاته، رحّبت الدول بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، والذي حدد بوضوح مسؤوليات إسرائيل تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ضمان وصول الاحتياجات الأساسية، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، واحترام حظر التجويع كوسيلة حرب، ورفض التهجير القسري أو فرض ظروف معيشية لا إنسانية.

كما ذكّر الرأي الاستشاري بالموقف الدولي الثابت من أن القدس الشرقية أرض محتلة، وأن أي ادعاء بالسيادة الإسرائيلية عليها يعتبر باطلًا ولاغيًا.

ودعت الدول، الموقعة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف التصعيد والإجراءات الأحادية غير القانونية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل وضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة.