قفزة جديدة في صافي الأصول الأجنبية تعزز قوة القطاع المصرفي المصري

كتب/أحمد عماد

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 22.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بما يعادل 1.07 تريليون جنيه، مقارنة بـ20.78 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2025 بقيمة تعادل 996.1 مليار جنيه، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي.

أحد أهم مؤشرات الاستقرار

ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد أبرز مؤشرات قوة القطاع المصرفي، إذ يعكس الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية، ويُظهر قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء بالتزاماته الخارجية وتعزيز الثقة في السوق.

تحول من عجز إلى فائض

وشهد صافي الأصول الأجنبية تحولًا ملحوظًا منذ مطلع 2024، حيث سجل عجزًا بلغ 29 مليار دولار في يناير، قبل أن يتحول إلى فائض قدره 14.29 مليار دولار في مايو، مدفوعًا بالموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف في مارس من العام نفسه.

نمو في إجمالي الأصول الأجنبية

كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك مجتمعة إلى ما يعادل 4.366 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ4.318 تريليون جنيه خلال سبتمبر الماضي، في مؤشر على تحسن مستويات السيولة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.