التخطيط تبحث مع بعثة صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاح الاقتصادي ونماذج النمو

كتب/أحمد عماد

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم عرض تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو للربع الأول من العام المالي الجاري، وجهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.

تحقيق نمو اقتصادي مستدام

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بلغ 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري، متجاوزًا التوقعات، مع تحسن مستمر في الإنتاج الصناعي وارتفاع معدلات نمو قطاعات المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، بما يعكس تحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتصدير ذات الإنتاجية العالية.

تعزيز الحوكمة والكفاءة

استعرضت المشاط تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي، موضحة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص، مؤكدة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تمثل إطارًا متكاملًا لربط رؤية 2030 مع برنامج الحكومة، وتحويل الاستراتيجيات القطاعية إلى مؤشرات واضحة تعزز الاستثمار والإنتاج والتصدير.

الإصلاحات البيئية والقطاعية

وأشارت الوزيرة إلى تنفيذ منهجية البرامج والأداء لتعزيز المتابعة والتقييم الدوري للسياسات والخطط، ودمج البعد البيئي في اختيار المشروعات الاستثمارية ضمن منصة «نُوفّي»، بما يشمل إضافة مشروعين جديدين في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول نحو المشروعات الخضراء، مع مراعاة التأثيرات المناخية على الأصول الاستثمارية.

تمكين القطاع الخاص

وتناول الاجتماع جهود الحكومة في تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال إنشاء وحدة للشركات المملوكة للدولة بصلاحيات واضحة لتعظيم الاستفادة من الأصول، بما يتيح اتخاذ السيناريوهات المناسبة لتعزيز نمو الاقتصاد وتحفيز الاستثمار الخاص.

استمرار الإصلاحات الاقتصادية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مرونة الاقتصاد، زيادة النمو، خلق فرص عمل، ودعم التنمية المستدامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق النتائج المرجوة من المشروعات الاستثمارية.