التموين و«CIB» يوقعان ملحق بروتوكول لتنظيم واستدامة خدمات السجل التجاري الرقمية
كتب/أحمد عماد
شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع ملحق بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك التجاري الدولي (CIB)، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتسريع وتيرة التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشمول المالي.
ويستهدف الملحق تنظيم واستدامة تقديم خدمات السجل التجاري الرقمية عبر فروع البنك، ووضع آلية واضحة لتحويل مستحقات البنك مقابل التميز عن الخدمات الإلكترونية، تمهيدًا للتوسع في تقديم باقي خدمات السجل التجاري حصريًا من خلال المنصات الرقمية.
تحول رقمي بنسبة 86%
ويأتي توقيع الملحق في ضوء التوسع في تطبيق الخدمات الإلكترونية، حيث بدأ تقديم خدمة طلب مستخرج السجل التجاري إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية» داخل فروع السجل التجاري الملحقة بالبنك اعتبارًا من يونيو 2025، وهو ما أسهم في تحقيق نسبة تحول رقمي بلغت 86% خلال شهر نوفمبر، بما انعكس على سرعة وجودة الخدمة، وتيسير الإجراءات على المواطنين، مع إتاحة السداد الإلكتروني الكامل لقيمة الخدمة.
استكمال بروتوكول 2022
ويُعد هذا الملحق استكمالًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين في أغسطس 2022، والذي استهدف تحسين جودة وكفاءة خدمات السجل التجاري من خلال تقديمها داخل فروع البنك التجاري الدولي، وأسفر عن افتتاح أول مكتب سجل تجاري داخل أحد فروع البنك بفرع عباس العقاد بمدينة نصر، كنموذج رائد لتكامل الخدمات الحكومية مع القطاع المصرفي.
إقبال متزايد من المواطنين
وسجل مكتب السجل التجاري داخل فرع البنك خلال شهر نوفمبر وحده نحو 1850 معاملة، بما يعكس نجاح التجربة والإقبال المتزايد من المواطنين على هذا النموذج الخدمي المتكامل.
توقيع وحضور رفيع المستوى
وقع الملحق من جانب جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب البنك التجاري الدولي السيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، بحضور قيادات البنك ووزارة التموين.
نموذج ناجح للشراكة
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون مع البنك التجاري الدولي يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة أسهمت في تطوير خدمات السجل التجاري وتقديمها للمواطنين بصورة أكثر كفاءة ويسر، ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر.
