أحمد حلمي مسيرة سياسية ترتكز على إرث عائلي ودور تنموي رائد في العاشر من رمضان

يبرز اسم المهندس أحمد محمد حلمي في مدينة العاشر من رمضان، منذ سنوات حين كان عضو مجلس ادارة احد المراكز الشبابيه يدعم العمل التنموي والخيري، مرتكزاً علي ارث عائلي كبير منذ نشأت المدينة، فهو قيادي في حزب الجبهة الوطنية، وعرف بشخصية تجمع بين العمل السياسي المسؤول والجذور العائلية الراسخة، فهو لا يمثل نفسه فحسب، بل يمثل امتداداً لمدرسة في العطاء بدأت منذ تأسيس المدينة.

جذور راسخة في البناء والتنوير
ينتمي المهندس أحمد إلى عائلة كانت ولا تزال ركيزة أساسية في تاريخ المدينة، والده: هو الدكتور محمد حلمي، الشخصية التي تركت بصمة لا تُمحى كونه رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان لعدة دورات سابقاً، ورئيس مجلس أمناء المدينة حاليا ولعدة دورات سابقة، حيث ساهم في رسم الخارطة الصناعية للمدينة.

جدته هي السيدة حياة أبو غالي، التي حمل اسمها مشعل التنوير بكونها صاحبة أول مدرسة وكلية في العاشر من رمضان، واضعةً حجر الأساس للمستقبل التعليمي المجاني لأجيال من أبناء المدينة والمدن المجاورة.

دور اقتصادي في مواجهة البطالة
لم يكتفِ المهندس أحمد بالإرث التاريخي، بل ترجم ذلك إلى واقع ملموس من خلال مجموعة شركات العائلة، التي تعد أحد أكبر قلاع الإنتاج في المدينة، وتلعب الشركة دوراً محورياً في عدة محاور أهمها:

دعم الشباب: عبر توفير فرص عمل لقطاع عريض جداً من الشباب، مما يساهم بشكل مباشر وحقيقي في القضاء على البطالة ودعم الاقتصاد الوطني.. ⁠

بيئة عمل مستقرة: تحتضن الشركة عدداً كبيراً من العاملين، مع التركيز على تدريبهم وتطوير مهاراتهم ليكونوا قوة ضاربة في الصناعة المصرية.

الأيادي البيضاء في العمل الخيري
ما يميز مسيرة المهندس أحمد وعائلته هو الإيمان بأن النجاح الاقتصادي يجب أن يرافقه تكافل اجتماعي، ويتجلى ذلك جمعية خيرية لرعاية الإحالات الانسانية وهو ما يعكس مسؤوليتهم المجتمعية العميقة وتاريخهم الطويل في العمل الخيري الذي لم ينقطع.

• المبادرات الميدانية: يشتهر المهندس أحمد بتواجده الدائم في المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، مستنداً إلى تاريخ عائلي حافل في مساعدة المجتمع.
  الرؤية السياسية تحت راية الجبهة الوطنية
  من خلال انضمامه لـ حزب الجبهة الوطنية، يسعى المهندس أحمد محمد حلمي إلى نقل هذه التجربة الناجحة (في الإدارة، والتعليم، والعمل الخيري) إلى القبة البرلمانية إن هدفه ليس مجرد التمثيل السياسي، بل صياغة تشريعات تدعم المواطن الاستثمار، تماماً كما طبقها في مؤسساته الخاصة.