المالية: توسيع القاعدة الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص أولوية.. وخدمة ضريبية سهلة لشريكنا

كتب/أحمد عماد

أكد أحمد كجوك وزير المالية، العمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو، مشددًا على أن تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة هو أقل ما يمكن تقديمه لشريك الدولة الممول.

حوار مجتمعي جاد

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية حقيقي وغير شكلي، وأن معظم التسهيلات المقترحة في المبادرة الضريبية الثانية جاءت من مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي بدعم كامل من وزارة المالية.

آليات تنفيذية واضحة

وأشار كجوك إلى وضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة تطبيق التسهيلات الضريبية وضمان تحقيق مستهدفاتها على أرض الواقع، مع التوسع في استخدام الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لتيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.

زيادة اليقين الضريبي

وأكد الوزير السعي لرفع معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين لتشجيعهم على التوسع وضخ استثمارات جديدة، معتبرًا أن ثقة الممولين تُعد أكبر مكاسب الحزمة الأولى من التسهيلات، وتحمّل الدولة مسؤولية الاستمرار في هذا المسار.

تقييم مستقل للتسهيلات

ولفت إلى التعاقد مع جهات محايدة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقي الخدمة، واستحداث إدارات لخدمة العملاء بمصلحة الضرائب، بما يسهم في تحسين الأداء والارتقاء بالخدمات.

الحزمة الضريبية الثانية

أعلن كجوك بدء تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، بمزايا تحفيزية للممولين الملتزمين، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات لتيسير الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.

حوافز وتمويلات ميسرة

وأكد توفير تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ممول ينضمون طواعية للنظام الضريبي المبسط، مع استحداث كارت تميز للممولين المتميزين، وإقرار ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة.

تبسيط الإجراءات العقارية

وأشار الوزير إلى إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، مع الإبقاء على ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة البيع، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.

تحسين منظومة الطعن

وأوضح كجوك العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير آليات الطعن، بما يدعم التسوية الودية ويعزز الثقة مع مجتمع الأعمال.

خفض الدين العام

وأكد الوزير تحقيق تراجع في دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بنحو 12% خلال عامين، مقابل زيادة متوسط الدين بالدول الناشئة بنسبة 9%، مع انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار.

إصلاحات وهيكل اقتصادي
د
وأشار إلى نجاح المراجعات مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح، إلى جانب العمل مع وزارة الاستثمار على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، ودعم الصناعة الوطنية والحد من التهريب.