تصاعدت حدة التوتر، بين فرنسا وبريطانيا، على خلفية أزمة الهجرة غير الشرعية عبر القنال الإنجليزي، بعد إعلان السلطات الفرنسية نيتها ملاحقة واعتقال نشطاء بريطانيين يسعون لمنع المهاجرين من الإبحار نحو السواحل البريطانية.
نقلت صحيفة ذا تليجراف، عن مصادر مطلعة أن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، يدرس توجيه اتهامات محتملة لهؤلاء النشطاء، تشمل عرقلة عمل السلطات وممارسة العنف المشدد، مع السعي لمنعهم من العودة إلى السواحل الفرنسية.
يأتي ذلك ردًا على تحركات حركة «رايز ذا كولورز» البريطانية، التي نشرت مقاطع فيديو تظهر تدخل أعضائها في محاولات عبور المهاجرين، عبر تخريب القوارب المطاطية ومحركاتها، فيما استدعت الشرطة الفرنسية بالفعل إحدى المرات للتعامل مع هذه التدخلات.
من جانبها، بررت الحركة تصرفاتها بما وصفته بـ«فشل السلطات الفرنسية والبريطانية» في وقف عمليات العبور، بينما أعلن الادعاء العام الفرنسي دراسة توجيه اتهامات جنائية، مؤكدًا علم السلطات بوجود نشطاء من اليمين البريطاني على الساحل.
وتتفاقم الأزمة، في ظل أرقام قياسية، إذ وصل أكثر من 41 ألف مهاجر إلى بريطانيا عام 2025 عبر القنال، ونحو 65 ألفًا منذ تولي حزب العمال الحكم في يوليو 2024، ما زاد الضغوط السياسية بين باريس ولندن.
يعود الخلاف أيضًا إلى، تأخر تنفيذ تعهدات فرنسية سابقة بتشديد التدخل البحري ضد قوارب المهربين، وسط مخاوف أمنية ونقابية، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى التحذير من غياب «رادع فعّال» دون هذه الإجراءات.
