الصناعة تمد تيسيرات المشروعات المتعثرة حتى نهاية 2026 وتمنح مهلة أخيرة لاستكمال التنفيذ
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026 بمد وتحديث حزمة التيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2026، بما يسهم في تسريع معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية.
تتضمن الحزمة، منح مهل تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفق نسب التنفيذ الفعلية للمشروعات، مع إعفاءات جزئية أو كاملة من غرامات التأخير، لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لاستكمال أعمال البناء واستخراج التراخيص اللازمة وبدء التشغيل.
كما شمل القرار إتاحة إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها لذات المستثمر بالسعر الحالي، حال عدم إعادة تخصيصها، إلى جانب منح مهلة نهائية لمدة 3 أشهر للمشروعات التي لم تثبت الجدية رغم حصولها على مهل سابقة، كفرصة أخيرة قبل اتخاذ إجراءات السحب.
أكد الوزير أن، القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين وضبط منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، مع تعزيز مرونة إجراءات الإيجار وتغيير النشاط، بشرط إثبات الجدية ومرور مدد تشغيل فعلية.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات تأتي استجابة لمطالب المستثمرين، وتسهم في إعادة تشغيل المشروعات المتعثرة، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي.
