رقمنة وبيئة أعمال أكثر كفاءة.. وزير الاستثمار يكشف ملامح تطوير الاقتصاد المصري
استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، ملفات عمل الوزارة ومستهدفات الدولة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي، في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والسلطة التشريعية.
أكد الوزير، أن سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية تقوم على نهج واقعي وقابل للتنفيذ، يستهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يسهم في جذب الاستثمارات الإنتاجية وزيادة الصادرات وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة، لافتًا إلى العمل على بناء نموذج رقمي متكامل لتيسير دورة حياة الشركات من التأسيس حتى التشغيل والتخارج، بما يعزز الكفاءة والحوكمة.
أوضح الوزير، أن الدولة تستهدف رفع معدلات النمو إلى 6% من خلال زيادة الادخار والاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة سوق رأس المال، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتقليل زمن بدء النشاط.
كما أشار إلى التوسع في الحوافز الاستثمارية والرخصة الذهبية، وتطوير منظومة التجارة الخارجية من خلال دعم الصادرات، وتعزيز المشاركة في المعارض الدولية، ورفع كفاءة الرقابة والمعامل الفنية لضمان مطابقة المنتجات للمعايير العالمية.
واختتم الوزير، بالتأكيد على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي بشكل تدريجي ومستدام، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والتجارة.
