حماية الشواطئ المصرية.. وزارة الري تكشف أحدث الإجراءات لمواجهة التغيرات المناخية
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية والإجراءات المتخذة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، خلال اجتماع مع قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه.
أكد الوزير، أن السواحل المصرية تمثل أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، بما تضمه من مشروعات تنموية وتجمعات عمرانية وأنشطة اقتصادية، مشددًا على أهمية إدارتها وفق أسس علمية تضمن الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.
أشار سويلم إلى، أن التغيرات المناخية تتطلب تعزيز أعمال الرصد والدراسات الساحلية، والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المناطق الأكثر تأثرًا وتقليل المخاطر على البنية التحتية والاستثمارات.
كما شدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية عند تنفيذ أي أعمال بالمناطق الساحلية، ومراعاة الخصائص الطبيعية للشواطئ للحفاظ على التوازن البيئي، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية.
واختتم الوزير، بالتأكيد على استمرار الوزارة في تطوير آليات إدارة المناطق الساحلية وتحديث الإجراءات التنظيمية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية الساحلية المستدامة.
