وزارة التموين تتيح تحديث بيانات التظلمات عبر 500 مكتب بريد بدءًا من الجمعة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات للمواطنين الراغبين في تقديم تظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستكون متاحة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع اعتبارًا من 24 يوليو 2026، حيث تعمل مكاتب البريد يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات تحديث البيانات.
وأكدت رئيس الهيئة القومية للبريد، داليا الباز، جاهزية مكاتب البريد المشاركة لاستقبال المواطنين، مشيرة إلى تدريب العاملين على تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، بما يضمن إنجاز إجراءات تحديث البيانات بسهولة وجودة.
وأضافت الوزارة أن المواطن، بعد استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء عبر مكاتب البريد أو منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات الدالة على استحقاقه إلى أحد مكاتب التموين أو مراكز الخدمة المطورة لاستكمال إجراءات تقديم التظلم وفحص المستندات وفق الضوابط المعتمدة.
ووجهت وزارة التموين مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين، مؤكدة أن التظلم حق مكفول لكل من يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال جميع المستندات المقدمة لإثبات الاستحقاق دون استثناء.
وأعلنت الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تشكيل لجنة مختصة تنعقد يوميًا لفحص التظلمات والبت فيها، مع إخطار المواطنين بنتيجة الفحص عبر رسالة نصية “SMS” على رقم الهاتف المحمول المسجل، في إطار تعزيز الشفافية وسرعة التواصل.
وأكدت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على مقدم الطلب، فيما يتم فحص جميع الحالات وفق قواعد البيانات الرسمية للدولة وبمنتهى الشفافية والحيادية.
وأشارت إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات، وهو ما يعكس ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق المواطنين في إعادة فحص حالاتهم حال تقديم ما يثبت استحقاقهم للدعم.
