تطوير دور الرعاية وتشديد الرقابة.. تفاصيل اجتماع وزيرة التضامن بشأن كبار السن
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة التقرير التنفيذي للانطلاقة المؤسسية لصندوق رعاية المسنين، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الصندوق، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة رعاية كبار السن وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
واستعرض الاجتماع الوضع الحالي للصندوق، ودوره في وضع معايير الجودة، وتحفيز الشراكات، وتوجيه التمويل لسد الفجوات في خدمات رعاية كبار السن، مع الحفاظ على الدور التنفيذي والرقابي لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت مايا مرسي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، من خلال تبني سياسات وتشريعات تعزز حقوقهم، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين، إلى جانب تطوير خدمات الرعاية، ودمجهم في منظومة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبراتهم بما يضمن لهم حياة كريمة.
وأوضحت الوزيرة أن جهود الوزارة لا تقتصر على تقديم الرعاية، بل تشمل الاستثمار في تحسين جودة الخدمات، وتأهيل الكوادر، وتطوير آليات تقديم الخدمة، والتوسع في البرامج التي تلبي احتياجات كبار السن.
من جانبها، استعرضت عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، ملامح عمل الصندوق، مشيرة إلى أنه يستهدف تحويل قانون رعاية حقوق المسنين إلى تطبيقات عملية، والاستفادة من التجارب الدولية، وتطوير دور الرعاية، وتشديد الرقابة عليها، ودعم خدمات الرعاية المنزلية من خلال مشروع “رفيق المسن” لتدريب الشباب على رعاية كبار السن داخل الأسرة، إلى جانب تنفيذ برامج للحد من العزلة وتعزيز دمجهم في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
وأضافت أن الصندوق سيعمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية لكبار السن، ووضع هوية بصرية جديدة، وإطلاق حملات توعية بحقوقهم وخدمات الصندوق، فضلًا عن تنظيم وتأهيل مقدمي خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية، من خلال وضع معايير للتدريب والترخيص والمتابعة.
