أحالت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة 10 متهمين، بينهم موظف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومالكو ومديرو شركات خاصة ومسؤولو تراخيص وسائقون، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين تشكيل استهدف تزوير خطابات منسوبة للهيئة واستخدامها في استخراج تراخيص سيارات رغم وجود مديونيات مستحقة عليهم.
كشف أمر الإحالة في القضية رقم 1023 لسنة 2026 جنايات القطامية، أن الموظف المتهم استغل طبيعة عمله لتمكين عدد من المتهمين من ترخيص سيارات تابعة لشركاتهم دون سداد مستحقات التأمينات.
كما شارك في اصطناع خطابات مزورة وتقليد أختام رسمية وتزوير توقيعات موظفين ونسبها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والإدارة العامة للمرور.
أضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى العاشر اشتركوا مع الموظف في تزوير المحررات الرسمية، من خلال تزويده بالبيانات اللازمة لإعداد الخطابات المزورة، التي استُخدمت لاحقًا أمام وحدات المرور لاستخراج تراخيص رسمية لعدد من المركبات.
أكدت جهات التحقيق أن المتهمين استخدموا المحررات المزورة مع علمهم بعدم صحتها، بهدف الإفلات من سداد المديونيات المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قبل أن تقرر إحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم.
