مدبولي: موافقة صندوق النقد على استكمال المراجعتين السابعة والثانية تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري

ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدًا أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات المالية الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، ويؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية.

أوضح رئيس الوزراء، أن استكمال المراجعتين يتيح لمصر السحب الفوري لما يعادل 1.31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.77 مليار دولار أمريكي، منها 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.5 مليار دولار) ضمن برنامج التسهيل الممدد، و200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 272 مليون دولار) ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.3 مليار دولار أمريكي.

أكد مدبولي، أن أهمية القرار لا تقتصر على إتاحة التمويل الجديد، بل تمتد إلى ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي من تقييم إيجابي لأداء الاقتصاد المصري، والذي أشار إلى أن مصر واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من موقع اقتصادي أكثر قوة مقارنة بفترات سابقة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي عززت قدرة الاقتصاد على الصمود وامتصاص الصدمات.

وأشار إلى أن التقرير أشاد بسرعة استجابة الدولة للتطورات الإقليمية، من خلال حزمة متكاملة من السياسات شملت مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام، بما ساهم في الحد من تداعيات الأزمة الإقليمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء أن، التقرير رصد استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما بلغ متوسط النمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مع توقعات بوصول معدل النمو إلى نحو 4.6% بنهاية العام المالي، وهو ما يعكس تحسنًا مستمرًا في الأداء الاقتصادي رغم التحديات العالمية.

وأوضح أن التقرير أبرز أيضًا تحسن مؤشرات القطاع الخارجي، مدعومًا بالزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والأداء القوي لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، إلى جانب سياسات التحوط الخاصة بالطاقة، وهو ما ساهم في احتواء الضغوط الخارجية والحفاظ على قوة الاحتياطيات الدولية.

كما لفت إلى أن صندوق النقد الدولي أكد قوة الأداء المالي للدولة، بعد تجاوز الحكومة المستهدفات الخاصة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مع استمرار التقدم في خفض احتياجات التمويل، بما يعكس نجاح جهود تحقيق الانضباط المالي وتعزيز استدامة المالية العامة.

وأكد مدبولي، أن الحكومة تعتبر ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي تأكيدًا على سلامة مسار الإصلاح الاقتصادي، وحافزًا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل.

اختتم رئيس الوزراء، تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص.