التنمية المحلية تعلن بدء تقديم تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية.. خدمات أسرع للمواطنين
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار متابعة تشغيل خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، وتقديم خدمات حكومية أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرًا حول نتائج المرور الميداني لوفد من وزارتي التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمحافظة الغربية، لمتابعة انتظام العمل بمنظومة تراخيص المحال العامة داخل المراكز التكنولوجية.
شمل المرور، متابعة 4 مراكز تكنولوجية بالمحافظة، تضمنت مركز ومدينة زفتى، ومركز ومدينة كفر الزيات، وحي أول طنطا، وحي ثان طنطا، إلى جانب عقد لقاءات مع مسؤولي المحافظة ومراكز إصدار التراخيص لمراجعة سير العمل، وتقديم الدعم الفني، والوقوف على التحديات التي تواجه تشغيل المنظومة.
أكدت الدكتورة منال عوض، أن إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية يمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي، ويسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتحسين جودة الخدمات، بما يواكب توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا والحوكمة.
وأشارت إلى حرص الوزارة على رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة، لضمان تقديم تجربة خدمية أكثر سهولة ومرونة لأصحاب المحال والأنشطة التجارية، مع استمرار متابعة مؤشرات الأداء وتطوير المنظومة بشكل مستمر.
أوضح التقرير أن، أعمال المتابعة أسفرت عن تسليم 120 نموذج (8) للتصالح، وإصدار وتسليم 24 رخصة بناء، بالإضافة إلى تنفيذ حملات ميدانية لرفع الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة، ومراجعة التزام المحال التجارية، وغلق المحال غير المرخصة.
كما تم توفير سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم خدمات تراخيص المحال العامة، بهدف تسهيل إجراءات الترخيص وتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على استمرار المتابعات الميدانية والفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار التشغيل وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
