وزارة الإسكان تطرح 99 فرصة استثمارية جديدة بالمدن العمرانية.. واستقبال 204 طلبات من شركات أجنبية
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح فرص استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة عبر المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار المصري والأجنبي، في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول، ودعم التحول الرقمي والحوكمة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز من تنافسية المدن الجديدة باعتبارها مراكز جاذبة للاستثمار والسكان.
وأوضحت الوزيرة أن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وتمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح فرص استثمارية واعدة بمواقع متميزة تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يرفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري.
وقال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن الهيئة تطرح حتى 15 أغسطس الجاري نحو 99 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 39 فدانًا للمشروعات الكبرى، وباستخدامات استثمارية متنوعة.
وأضاف أن بوابة الاستثمار الأجنبي استقبلت خلال شهر أغسطس 2026 نحو 204 طلبات من شركات أجنبية، في مؤشر يعكس تنامي اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية.
وأشار إلى أن الفرص المطروحة تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، منها التجاري والإداري والطبي والتعليمي والرياضي والترفيهي والفندقي والسياحي والخدمي واللوجستي، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط، وذلك بعدد من المدن الجديدة، أبرزها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، إلى جانب مدن أخرى.
وأكدت الوزارة أن هذه الطروحات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده المدن الجديدة، والمدعوم باستثمارات حكومية ضخمة في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.
وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة، من خلال رقمنة جميع مراحل العمل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية ورفع البيانات والخرائط، مرورًا بتقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها، وصولًا إلى الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وأضاف أن المنظومة تعتمد على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية وسرعة اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، ويدعم ثقة المستثمرين في قطاع الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.
