وزير العمل يتابع الاستعدادات لإطلاق منظومة رقمية موحدة لتصاريح عمل الأجانب
تابع حسن رداد، وزير العمل، الاستعدادات النهائية لإطلاق نظام رقمي موحد لإدارة تصاريح عمل الأجانب، في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا من شركة ترابط للخدمات الحكومية برئاسة الدكتور محمد عبدالدايم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع وما تم إنجازه في تجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية اللازمة للمنظومة الرقمية، تمهيدًا لبدء تشغيلها وفق أحدث النظم الإلكترونية.
تتضمن المنظومة الجديدة منصة إلكترونية موحدة لإدارة دورة حياة تصريح العمل للأجانب بالكامل، بدءًا من تسجيل الشركة واعتمادها، مرورًا بالمراجعة والاعتماد، وصولًا إلى إصدار تصريح العمل، مع إتاحة آليات للتحقق العام، بما يضمن توحيد إجراءات الخدمة داخل منظومة إلكترونية واحدة.
أكد وزير العمل أن إطلاق النظام يأتي ضمن توجه الوزارة نحو التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتبسيط الإجراءات، وربط الخدمات إلكترونيًا بالوزارات والجهات المعنية.
أوضح أن الوزارة تستهدف تقديم خدمة أسرع وأسهل وأكثر كفاءة تتناسب مع احتياجات المستثمرين، بما يعزز مناخ الاستثمار ويرسخ مفهوم الحكومة الرقمية، مع الحفاظ على دقة المراجعة والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة.
شدد رداد على أهمية استكمال أعمال الربط والتكامل الإلكتروني مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بإصدار تصاريح عمل الأجانب، بما يضمن انسيابية البيانات والإجراءات، ويحد من تكرار الخطوات، ويسمح بإنجاز الخدمة من خلال مسار إلكتروني موحد وواضح.
استعرض وفد شركة ترابط للخدمات الحكومية ما تم إنجازه في مراحل إعداد المنظومة وتجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية، إلى جانب التصور التنفيذي للمنصة الإلكترونية وآليات التكامل والربط مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية وإطلاق الخدمات.
يأتي المشروع في إطار خطة وزارة العمل للانتقال بخدمات تصاريح عمل الأجانب إلى منظومة رقمية متكاملة، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويدعم احتياجات المستثمرين وسوق العمل.
